ولایت و امامت به مناسبت میلاد امام علی(ع)

ولایت فقیه پرتوى از ولایت امام زمان (علیه السلام)، و ولایت امام زمان(علیه السلام) پرتوى از ولایت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)، و ولایت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) پرتوى از ولایت اللّه جلّ و علا است.

از دیدگاه مکتب توحید، مالک همه چیز و همه کس خداست و همچنین مالکیت مطلقه او منشأ حاکمیّت مطلقه اوست. از این رو بنابر اعتقاد موحّدان، هر حکومتى باید از حکومت اللّه سر چشمه گیرد و بر اساس اراده و اجازه او تشکیل شود.

آن زمان که خداوند پیامبرانش را براى هدایت انسانها فرستاد، حقّ زمامدارى آنان را نیز امضا فرمود و همگان را به تبعیّت و فرمانبرى آنان در همه زمینه ها دعوت نمود.

در باره پیامبر گرامى اسلام فرمود: «فلا و ربک لایؤمنون حتّى یحکّموک فیما شجر بینهم، ثم لایجدوا فى انفسهم حرجاً ممّا قضیت و یسلّموا تسلیماً».

«قسم به پروردگار تو! این مردم مؤمن واقعى نخواهند بود، مگر آنکه حکومت و داورى تو را در همه موارد مورد اختلاف خویش بپذیرند، سپس نسبت به رأى و قضاوت تو ـ حتّى اگر مخالف منافع آنان باشد ـ کاملا تسلیم باشند و حتّى در درون دل خویش، هیچگونه نارضایتى و ناراحتى احساس نکنند».

و نیز در همین باره فرمود: «النبى اولى بالمؤمنین من أنفسهم».

« در رعایت مصالح فردى و اجتماعى ایمان آوردگان ـ ولایت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)بر جان و مال آنان بالاتر و بیشتر از ولایت خود آنان است».

بدیهى است که این ولایت با رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) پایان نمىپذیرد. و حفظ حدود اسلام و استقرار نظام مسلمین که حکمت امضاى چنین ولایتى براى آن حضرت(صلى الله علیه وآله وسلم)، بود پس از او نیز استمرار مى یابد. و بدین طریق ائمه بزرگوارى که وارثان تمام شئون پیامبر ـ غیر از نبوّت ـ مى باشند عهده دار این ولایت و حاکمیت به حساب مى آیند.

امام رضا(علیه السلام)مى فرمایند: «إنّ الامامة خلافة اللّه و خلافة رسوله(صلى الله علیه وآله وسلم) و مقام امیرالمؤمنین (علیه السلام) و خلافة الحسن و الحسین(علیهما السلام). إن الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عزّ المؤمنین، الامام أسّ الاسلام النامى و فرعه السامى. باالامام تمام الصلوة و الزکوة و الصّیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیىء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف».

«براستى امامت، خلافت از خدا و خلافت رسولخدا (صلى الله علیه وآله وسلم) و مقام امیرالمؤمنین (علیه السلام) و خلافت حسن و حسین (علیهما السلام) است. براستى امامت، زمام دین و نظام مسلمین وصلاح دنیا و عزّت مؤمنان است.

امام، بنیاد رشد کننده اسلام و شعبه والاى آن است. به وسیله امام است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد شکل مىگیرند و کمال مىیابند و خراج و صدقات فزونى مىپذیرند و حدود و احکام الهى اجراء مىشوند و مرزها و جوانب مملکت اسلامى محفوظ مىمانند».

در این دوران، امام زمان حضرت مهدى (علیه السلام) که از جانب خدا و به تبعیّت از پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) دارنده همه شئونات مذکور است، در پس پرده غیبت بسر مىبرد و از سوى دیگر تردیدى نیست که باغیبت آن بزرگوار، خداوند حکیم، پیروان او و امّت بزرگ اسلام را بىسرپرست و بلاتکلیف نمىپسندد.

پس یا باید پذیرفت که خداوند امر تعیین حاکم و ولىّ امر را مطلقاً بر عهده خود مردم وا نهاده است که ممکن نیست. چون شرایط غیبت، حکمتهاى جعل حاکم و ولىّ امر الهى را تغییر نداده بلکه آن را ضرورىتر مىسازد، و خدایى که در دوران حضور پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و امام (علیه السلام) مردم را بى رهبر و سرپرست نپسندیده، وا نهادگى آنان را در زمان غیبت امضا نمى فرماید.

و یا باید قبول کرد، که در دوران غیبت نیز، اشخاصى با بهرهگیرى از ولایت الهى و حق حاکمیت پیامبر و امام، در چهار چوبه کلمات راهگشا و فرمایشات مسئولیت بخش خود آن بزرگواران، حق ولایت و وظیفه سرپرستى مسلمین را بر عهده دارند.

اسحاق بن یعقوب از امام زمان (علیه السلام) طى نامهاى مىپرسد که به هنگام غیبت شما در حوادثى که روى مىدهد به چه کسى مراجعه کنیم؟ فرمود:

«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فانّهم حجّتى علیکم و انا حجّة اللّه.»

«در حوادث و رویدادهایى که برایتان پیش مى آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم».

امام حسن عسکرى(علیه السلام) فرمودند: «فامّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه.»

«هر فقیهى که نگهدارنده نفس ـ از انحرافات و لغزشها ـ و حفظ کننده دین و مخالف با هواهاى نفسانى و مطیع امر مولاى خویش باشد، بر عامّه مردم است که تقلید کننده ـ و تابع ـ او باشند».

و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «ینظر اِنّ من کان منکم ممن روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانّى قد جعلته حاکماً».

«آنان که باهم اختلافى دارند باید بنگرند و یک نفر از بین شما را که راوى حدیث ما و صاحب نظر در حلال و حرام، باشد و احکام ما را بشناسد شناسایى کنند و او را «حَکَم» قرار دهند زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم.

ساده اندیشانه خواهد بود اگر کسى بگوید دائره این «حجّت قرار گرفتن» و «لزوم تبعیت و تقلید» و «جعل حاکمیت» فقط منحصر در اختلافات شخصى دو نزاع کننده یا پارهاى فروع فقهى مىباشد، و امام زمان(علیه السلام) و سایر امامان بزرگوار در این فرمایشات به امر مهم حکومت و راهبرى اجتماع بر اساس قواعد اسلام و قرآن، نظرى نداشته و تشکیل حکومت اسلامى و کیفیت پیاده شدن احکام اجتماعى این دین مبین را، در این احادیث ونظایر آنها، نادیده گرفته و دست فتنه پردازان دوره غیبت را در بازیچه قرار دادن نظام اسلام و مسلمین، کاملا باز قرار دادهاند!!

امام راحل (قدس سره) در مبحث ولایت فقیه از «کتاب البیع» بعد از نقل و بررسى دهها دلیل و روایت معتبر مىفرماید:

از آنچه بیان شد نتیجه مىگیریم که فقهاء از طرف ائمّه (علیهم السلام) در جمیع آنچه در اختیار آنان بوده است، داراى ولایت هستند. مگر دلیلى بر اختصاص امرى خاص به معصوم (علیه السلام)اقامه شود که در آن صورت، این اصل کلى، استثناء مىخورد ... .

ما قبلا گفتیم همه اختیاراتى که در خصوص ولایت وحکومت براى پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و ائمه(علیهم السلام) معیّن شده است، عیناً براى فقیه نیز معیّن و ثابت است. امّا اگر ولایتى، از جهت دیگر غیر از زمامدارى و حکومت، براى ائمه (سلام اللّه علیهم) معین و دانسته شود، دراین صورت فقهاء ازچنین ولایتى برخوردار نخواهند بود. پس اگر بگوییم امام معصوم(علیه السلام)راجع به طلاق دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومى هم اقتضا نکند ـ ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه، صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد، و در تمام دلایل که پیشتر راجع به ولایت فقیه گفتیم، دلیلى بر ثبوت این مقام براى فقها وجود ندارد. چنانکه در کلام امام راحل (قدس سره) اشاره شده ولایت فقیه با همه گستردگىاش در حیطه حفظ مصلحت عمومى جامعه اسلامى شکل مىگیرد.

به عبارت دیگر، فقیه جامع الشرایط در هر شرایط زمانى و مکانى و اجتماعى باید راهى رابرگزیند که مکتب و مقرّرات آن بهتر اجرا شود. و به تعبیر فقها، باید «غبطه مسلمین» را رعایت نماید، به این معنا که در همه امور باید آنچه را که بیشتر به صلاح اسلام و مصلحت مسلمین است اختیار کند.

از همین دیدگاه است که در حکومت اسلامى دوران غیبت، تشکیل قواى سهگانه قانونگذارى، قضایى، اجرایى و نهادهاى نظارتى از طرف فقیه ضرورت مىیابد وبا همه اختیاراتى که ولىّ فقیه در اداره اجتماع دارد، باز هم مراجعه به آراى مردم در امورى چون تعیین رئیس جمهور و نوّاب مجلس و غیره معنا پیدا میکند.

منبع:id=75؟http://www.jamkaran.info/Page_View.aspx